جزئیات افزایش حقوق جدید بازنشستگان

 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری، احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده بحث حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالا از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به سال قبل، ۶۵۰هزار تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان طرح افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در دست بررسی است و بعد از تأمین منابع، جزئیات آن مشخص می‌شود.

حقوق جدید بازنشستگان رسید
احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار اصلاح شده و هم‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است. این احکام اصلاحی از ۲۰شهریورماه مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود و براساس آن، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی (کسانی که مبنای دریافتی آنها بالاتر از حداقل حقوق است) از ابتدای امسال براساس مصوبه شورای‌عالی کار، ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.

میرهاشم موسوی، با اشاره به اینکه حقوق شهریورماه بازنشستگان طبق احکام جدیدی پرداخت خواهد شد، می‌گوید: منابع پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شده و برای پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان از محل مابه‌التفاوت افزایش مصوبه قبلی و مصوبه جدید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. بر این اساس، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که از فروردین تا مرداد امسال طبق فرمول مصوبه دولت (افزایش ۱۰درصدی به‌اضافه ۶۵۰هزار تومان تا سقف ۱۰میلیون تومان) حقوق می‌گرفتند، از این ماه باید منتظر واریز حقوق بر مبنای فرمول مصوبه شورای‌عالی کار (افزایش ۳۸درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان در ماه) باشند.

اصلاح حق مسکن کارگری از مهر
در نشست شورای عالی کار در ۱۹اسفند۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیأت وزیران ارسال شد؛ اما هیأت وزیران در جلسه ۱۱خردادماه۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، به‌جای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغ‌کردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰هزار تومان کاهش به ۵۵۰هزار تومان رساندند.

در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویه‌های قبلی، هیچ واکنشی به شکایت‌های ثبت‌شده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.

در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورای‌عالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.

در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.

افزایش حقوق کارمندان در فاز بررسی
زمانی که دولت بنا به ملاحظاتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در سال۱۴۰۱ را ۱۰درصد اعلام کرد، بسیاری از ذینفعان و کارشناسان با استناد به شرایط تورمی و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، این میزان افزایش را ناکافی و نیازمند بازنگری دانستند.

در ادامه، وقتی دولت از مواضع سختگیرانه خود در قبال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه آمد، طرحی نیز برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار داد که البته بنا به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنان در دست بررسی قرار دارد. سیدمسعود میرکاظمی یکی دوماه پیش نیز که از این طرح رونمایی شد، شرط اجرای آن را تأمین منابع موردنیاز اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد این موضوع همچنان یکی از موانع اجرای الگوی جدید حقوق کارکنان دولت باشد.

به‌گزارش همشهری، خبرها حاکی از این است که الگوی جدید پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، یک الگوی امتیازی علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود که می‌تواند متغیر باشد و به‌تناسب در هر سال افزایش یابد.

همچنین در این الگو، اجرای ماده۱۶ قانون حمایت از خانواده نیز مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده‌قانونی، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۰درصد و ۵۰درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود این الگو به‌واسطه تنگنای معیشتی حقوق‌بگیران دولت، قرار است از امسال اجرا شود اما هنوز مراحل تصویب نهایی و ابلاغ آن در دولت به پایان نرسیده و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم عیدی بازنشستگان احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی میرهاشم موسوی مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی

به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی پیش‌بینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی‌ سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.

دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری 

وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.

افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت

مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد. 

۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ 

تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ  نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.

وی ضمن تشکر از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزه‌های مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه می‌شود.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدف‌گذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری‌ مددجویان بهزیستی

مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری‌ مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.

معیشت مردم و آسیب‌های اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیب‌های اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامه‌ریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغه‌های رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیب‌های اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌های متنوعی هم صورت گرفته است.

مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیین‌گری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامه‌های متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

منبع : ایسنا